سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

به گزارش خبرنگار ایمنا، سرپرست سازمان منابع طبیعی کشور با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد، با صدور اسناد مالکیت اراضی ملی محدوده و حریم شهرها برای وزارت راه و شهرسازی و صدور اسناد مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها برای وزارت نیرو اعتراض کرده است.

اوضاع وخیم جنگل‌خواری، تغییر کاربری اراضی ملی و تجاوزات متعدد به حریم و بستر رودخانه‌ها، خسارات جبران‌ناپذیری را به کشور وارد کرده است. در خصوص این موضوع، عباسعلی نوبخت؛ سرپرست سازمان منابع طبیعی کشور با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رسماً با صدور اسناد مالکیت اراضی ملی محدوده و حریم شهرها برای وزارت راه و شهرسازی و صدور اسناد مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها برای وزارت نیرو، اعتراض کرده است.

متن این نامه که در اختیار تسنیم قرار گرفته به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر بابایی

معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع: خدشه به اسناد مالکیت دولت و ابطال اسناد و صدور سند مالکیت تحت عنوان بستر و حریم رودخانه‌ها توسط برخی واحدهای ثبتی

با سلام؛

احتراماً، همانگونه که مستحضرید حسب احکام قانونی وظیفه تثبیت حاکمیت دولت بر روی عرصه و اعیانی منابع ملی و دولتی و حفاظت و حراست از آن‌ها بر عهده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گذارده شده است، به دلیل برداشت‌های ناصواب برخی از دستگاه و شرکت‌های دولتی خاصه وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای درخواست‌هایی مبنی بر صدور اسناد اراضی ملی و حوزه‌های آبخیز سند تحت عنوان بستر رودخانه‌ها به واحدهای ثبتی ارائه و منجر به ابطال اسناد دولت گردیده که به دلایل مستندات قانونی و توجیهات فنی اقدام گسترش پدیده شوم زمین‌خواری نسبت به اراضی ملی کشور (حفظ انفال) را فراهم خواهد آورد:

۱ مطابق ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ کلیه عرصه و اعیان جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌ها و اراضی جنگلی به عنوان اموال عمومی متعلق به دولت به مفهوم عام کلمه بوده که حسب تکالیف و ضوابط تعیین شده، از ابتدا تاکنون، اسناد مالکیت دفترچه‌ای کلیه منابع موصوف اخذ و در راستای اجرای کاداستر، تاکنون منجر به تثبیت مالکیت و صدور اسناد تک برگ حدود ۹۶ درصد عرصه‌های ملی و دولتی (انفال) به نام دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گردیده است.

بنابراین تغییر هرگونه سند به نام سایر دستگاه‌ها در خصوص اموال عمومی موصوفه، فاقد هرگونه توجیه و موجب تحمیل هزینه‌های هنگفت، صرف زمان بسیار برای دولت و امکان سوﺀاستفاده برای سودجویان مهیا خواهد نمود و مغایر با قوانین و اصول یکپارچگی مدیریت و حفاظت و توسعه پایدار در عرصه‌های ملی است.

۲ مطابق ماده ۳۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگل‌ها، مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی از وظایف و اختیارات سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است و سازمان مذکور به‌عنوان نمایند دولت در اراضی ملی و دولتی کشور است.

۳ مالکیت دولت بر عرصه‌های منابع طبیعی هیچ گونه محدودیت و منعی برای انجام فعالیت‌ها و قوانین و مقررات سایر دستگاه‌ها ایجاد نمی‌نماید و چنانچه نقیصه‌ای در نحوه اجرای قوانین و مقررات موجود نسبت به وظایف حرفه‌ای وجود داشته باشد با اصلاح فرآیند قابل برطرف شدن است.

۴ حسب تجارب ماضی به دلیل تعدد قوانین، در خصوص تغییر نمایندگی دولت در اراضی ملی و دولتی خاصه در زمینه مناطق چهارگانه محیط زیست موضوع مورد پذیرش مقنن قرار نگرفته است، به دلایل تفاوت دیدگاه و عدم سنخیت، نوع اهداف، سیاست‌ها و فعالیت در دستگاه‌ها، بیشترین میزان تعرض و تعدی به اراضی ملی و دولتی صورت گرفته که از آن جمله تغییر نمایندگی اراضی ملی و دولتی در محدوده و حریم شهرها به راه و شهرسازی است که به دلیل برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت راه و شهرسازی در تهیه و تأمین مسکن و همچنین عدم وجود قوانین و ضوابط محکم در امر حفاظت از این اراضی، حفظ و حراست از عرصه‌های ملی و دولتی در محدوده و حریم شهرها کمرنگ و یا مغفول مانده که موجبات تصرفات اراضی ملی و دولتی در این مناطق گردیده که موضوع محل نزاع درخصوص بستر رودخانه‌ها صادق بوده و با عنایت به اینکه وزارت نیرو برنامه‌ریزی، مدیریت و ساماندهی برای منابع آب را در دستور کار خود دارد، هرگونه ورود به مباحث مالکیت، وزارت یاد شده را با چالش‌های جدی و تبعات حقوقی و اجتماعی مواجه خواهد نمود.

از سوی دیگر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به دلیل وظایف ذاتی و داشتن پشتوانه‌های قانونی برای پیگیری تعدی و تعرض به منابع طبیعی (انفال) هم از ابعاد کیفری و هم حقوقی، امکان جلوگیری و برخورد قانونی با متخلفان را داراست.

۵ رودخانه‌ها به عنوان شریان‌های طبیعی و حیاتی منابع طبیعی و جزﺀ لاینفک عرصه‌های طبیعی نه تنها قابلیت جداسازی نداشته بلکه به لحاظ فنی جزئی از اکوسیستم حیاتی (همانند خاک و سایر اجزاﺀ یک اکوسیستم) تفکیک آن منطقی و کارشناسی نبوده و به همین دلیل در هیچیک از احکام و قوانین جاری، مالکیتی برای سایر دستگاه‌ها لحاظ نگردیده است.

۶ تغییرات دائمی بستر رودخانه‌ها در طول زمان به دلایل افزایش یا کاهش میزان دبی آب، موجب می‌گردد مسیر و محدوده بستر دائماً دچار تغییر گردیده و قطعاً این امر با تعیین مختصات جغرافیایی دقیق در راستای استانداردهای کاداستر در تعارض بوده و یا به عبارتی برای بستر ناپایدار امکان صدور سند مالکیت به دلیل تغییرات سالیانه غیرمنطقی بوده و به هیچ وجه امکان‌پذیر نخواهد بود.

۷ از طرف دیگر به موجب قوانین موجود از جمله قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی و سایر قوانین موضوعه، آبخیزداری و آبخوان‌داری در زمره وظایف ذاتی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار دارد و اجرای پروژه‌های منابع طبیعی، آبخیزداری و آبخوان‌داری تابع ضوابط این سازمان مذکور است.

لذا تعدد و تغییر در مالکیت یکپارچه اراضی ملی، اجرای تکالیف قانونی مدیریت این سازمان در حوزه‌های آبخیز، موجبات تزلزل در انجام فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری و وظایف محوله می‌گردد و از سوی دیگر با تغییر مالکیت و محدود و منوط نمودن انجام وظایف ذاتی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به اخذ مجوز از وزارت نیرو موجبات بروز مشکلات حقوقی و اجرایی در عرصه‌های ملی می‌گردد که این امر اولاٌ با سنخیت فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری در راستای حفظ منابع آب و خاک کشور سازگار نبوده و در ثانی نگاه تک بُعدی به اقدامات مدیریت آب به صورت مجزا از منابع خاک، پوشش گیاهی و دیگر منابع زیستی، مانع از اعمال مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز خواهد بود و ثالثاٌ با عنایت به سیل‌های اخیر حادث شده در کشور، لزوم اقدامات آبخیزداری در بالادست حوزه‌های آبخیز به منظور جلوگیری از رواناب‌های سطحی بیش از پیش نمایان خواهد بود.

۸ در رابطه با نحوه تعیین و بهره‌برداری بستر رودخانه‌های طبیعی (دائمی) کشور: به موجب تبصره یک ماده ٢ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ساال ۱۳۶۱، صرفاً تعیین پهنای بستر و حریم رودخانه‌های دائمی با وزارت نیرو است.

۹ قانون‌گذار در تبصره‌های چهارگانه ذیل ماده (٢) قانون توزیع عادلانه آب، ضمن پرهیز از ورود به مباحث مالکیتی نسبت به تعیین حدود وظایف وزارت نیرو را به شرح زیر تعریف و مشخص نموده است:

الف. در تبصره (۱) تعیین پهنای بستر و حریم

ب. در تبصره (۲) تعیین حریم مخازن و تأسیسات آبی

۱۰ در تبصره ۱ ماده ۲ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۹ وظایف مرتبط با تشخصی تحریم، اراضی مستحدث و ساحلی دریای خزر، خل یج فارس و دریای عمان و دریاچه ارومیه (همچنین اراضی مستحدثی که بعد از تصویب این قانون ایجاد می‌شود) و شناسایی و نقشه برداری و مشخص نمودن مستثنیات مربوطه را به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری محول و نظر سازمان در این خصوص را قطعی اعلام نموده است.

۱۱ نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ دفتر محترم حقوقی قوه قضائیه (پیوست) در خصوص حریم و بستر رودخانه‌ها نیز تأکید مجدد اسناد صادره دولت بر حرایم و بستر رودخانه‌ها دارد.

۱۲ در خصوص حریم رودخانه، فارغ از تعاریف قانونی و شرعی حریم که صرفاً برای کمال انتفاع ذی الحریم بوده و اراضی حریم واجد مالکیت اشخاص نیز هستند و لزوم رعایت حقوق مترتبه ضروری است، انتقال اسناد به نام امور آب، فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.

۱۳ در صورت تعیین حد بستر قانونی از ناحیه وزارت نیرو و ارائه نقشه‌های بستر رودخانه‌های دائمی و طبیعی امکان جانمایی بر روی نقشه‌های کاداستر توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور میسر خواهد بود. لذا ضرورت دارد با نگاه ملی و پرهیز از بخشی‌نگری، از تکه تکه شدن اراضی ملی به انحاﺀ و عناوین مختلف از جمله بستر رودخانه‌ها و نظایر آن و نقض حاکمیت یکپارچه منابع ملی کشور جلوگیری گردد.

با عنایت به موارد صدرالاشاره و اقدامات برخی از واحدهای ثبتی نسبت به صدور سند حریم و بستر رودخانه‌ها به نام امور آب اقدام نموده‌اند تقاضا دارد موضوع در جلسه‌ای مشترک با حضور وزارت نیرو و دستگاه‌های نظارتی مطرح تا تدابیر لازم در راستای بر طرف نمودن اقدامات مغایر قانون صورت گرفته و همینطور پیشگیری از بدعت خطرناک و جلوگیری از وقوع موارد مشابه که می‌تواند خطرات جدی را در راستای حفظ اموال عمومی و بیت‌المال ایجاد نماید صورت پذیرد.

از همکاریهای صمیمانه جنابعالی و همکاران محترم و همچنین بذل عنایت جنابعالی در زمینه حفظ و حراست از انفال کمال تشکر را دارد. عباسعلی نوبخت / سرپرست سازمان منابع طبیعی کشور

درخواست منابع طبیعی از قوه قضائیه: جلوی تخلف وزارت نیرو و راه را بگیرید

توقف «توسعه اراضی کشاورزی» شاه کلید احیای دریاچه ارومیه است

آرزو اشرفی‌زاده، مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست در خصوص آخرین وضعیت دریاچه ارومیه، اظهار کرد: شرایط دریاچه ارومیه اسفناک است و تراز آبی آن از سال گذشته نیز کمتر شده و نیم متر پایین‌تر آمده است. ۲ بخش شمالی و جنوبی دریاچه ارومیه به طور کامل از یکدیگر جدا شده‌اند و در حال حاضر تراز آب دریاچه ارومیه به ۱۲۷۰/۲ متر بالاتر از سطح آب‌های آزاد است که این مقدار ۴ متر پایین‌تر از سطح تراز اکولوژیک است.

وی در خصوص مهم‌ترین عواملی که وضع کنونی دریاچه ارومیه را رقم زده‌اند، توضیح داد: علاوه بر بحث‌های اقلیمی و کاهش بارش‌ها در کشور، کشاورزی نقش اصلی را در رقم خوردن این شرایط دارد. مقدار مصرف آب کشاورزی در حوضه آبریز ارومیه ۹۰ درصد است که این آمار کشاورزی را به بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب تبدیل می‌کند. از زمان بحرانی شدن اوضاع دریاچه ارومیه حدود ۱۳۹ هزار هکتار به وسعت زمین‌های زیر کشت این حوضه آبریز اضافه شده که از این مقدار، ۴۷ هزار هکتار در سال‌های اخیر بوده است.

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: همزمان با افزایش اراضی کشاورزی، بارش‌ها در کشور کاهش یافته و تبخیر نیز افزایش پیدا کرده است. همه این موارد دست به دست هم داده‌اند تا شرایط فعلی برای دریاچه رقم بخورد. بحث تغییر اقلیم حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد بر شرایط فعلی دریاچه تأثیر می‌گذارد و بنابراین موضوع مصرف آب در حوضه آبریز ارومیه مهم‌ترین دلیل وضعیت اسفناک دریاچه است.

اشرفی‌زاده در رابطه با پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه افزود: در صورت خشک شدن دریاچه، کانون‌های گردوغبار نمکی ایجاد می‌شود و چاه‌های آب اطراف دریاچه نیز شور خواهد شد؛ حیات وحش منطقه نیز آسیب شدیدی از این شرایط می‌بینند. تبعات اجتماعی این اتفاق و آسیب به سلامت مردم نیز دیگر موردی هستند که در صورت خشک شدن دریاچه اتفاق خواهند افتاد.

وی تصریح کرد: مردم و رسانه‌ها باید در مورد احیای دریاچه ارومیه مطالبه‌گر باشند و محور اصلی این مطالبه‌گری‌ها باید در خصوص پرداخت حقابه دریاچه توسط وزارت نیرو باشد. حق‌آبه دریاچه ارومیه ۳.۴ میلیارد مترمکعب است اما در سال جاری تنها ۱.۱ میلیارد متر مکعب تحقق پیدا کرده است.

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: رئیس جمهور بارها اعلام کرده است که احیای دریاچه ارومیه در اولویت‌های دولت مردمی است و جلسات مهمی با حضور معاون رئیس جمهور در این خصوص برگزار شده است. ستاد احیا نیز به تازگی تشکیل جلسه داده و کارگروه احیای دریاچه ارومیه در خصوص ارزیابی اقدامات مدیران قبلی ستاد احیا برگزار شده است.

اشرفی‌زاده خاطرنشان کرد: موضوع انتقال آب به دریاچه برای تأمین حقابه در دستور کار قرار دارد و تخصیص ۳.۴ میلیارد متر مکعب آب باید محقق شود. توقف توسعه زمین‌های کشاورزی نیز شاه‌کلید احیای دریاچه ارومیه است که باید با مشارکت مردم و مطالبه‌گری مردم و رسانه‌ها انجام شود. اگر بخواهیم که دریاچه ارومیه را سرزنده ببینیم به مشارکت مردم و همه دستگاه‌های مسئول نیاز است.

درخواست منابع طبیعی از قوه قضائیه: جلوی تخلف وزارت نیرو و راه را بگیرید

درآمد ۴۰۰ میلیون یورویی آلمان از «مالیات صاحبان سگ»

موضوع اخذ مالیات از صاحبان سگ‌های خانگی در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا دیده می‌شود و به دلیل اینکه نگهداری از سگ به عنوان حیوان خانگی در این کشورها رواج بیشتری دارد، کسب مالیات درآمدزایی زیادی را نصیب کشورهای پیشرفته می‌کند. یکی از این کشورها، آلمان است که هر ساله مبلغ زیادی را از مالیات سگ‌های خانگی کسب می‌کند.

بنابر داده‌های اداره آمار فدرال کشور آلمان، این کشور در سال گذشته میلادی (۲۰۲۱) از صاحبان سگ ۴۰۱ میلیون یورو مالیات اخذ کرده است که این رقم در قیاس با سال ۲۰۲۰ افزایشی ۵.۴ درصدی را نشان می‌دهد. سال ۲۰۲۰ میزان مالیات اخذ شده ۳۸۰ میلیون یورو بوده است. در مجموع در دو سال گذشته به سبب بروز پاندمی کرونا که کار در منزل و خانه‌نشینی شمار بیشتری از شهروندان را به دنبال داشته، نگهداری سگ در خانه هم رواج بیشتری یافته است. البته قبل از بروز پاندمی هم این روند کم و بیش صعودی بوده، به گونه‌ای که مالیات اخذ شده از ۲۷۵ میلیون یورو در سال ۲۰۱۱، ده سال بعد به ۴۰۱ میلیون یورو رسیده است.

اخذ مالیات بر سگ در حوزه حقوق و اختیارات شهرها و بخش‌ها است و خود آن‌ها هم مبلغ آن را تعیین می‌کنند. مبنای اخذ مالیات هم اغلب به تعداد سگ‌های موجود در یک خانه و نژاد آن‌ها برمی‌گردد. البته افزایش مالیات اخذ شده صرفاً به گرایش بیشتر شهروندان به داشتن سگ برنمی‌گردد، بلکه تصمیم شهرها و بخش‌ها در بالا بردن رقم مالیات هم در این افزایش مؤثر بوده است. با این همه، روند افزایش تمایل به داشتن حیوان خانگی در مورد برخی دیگر از حیوانات هم قابل مشاهده است. داده‌های اتحادیه صنایع مرتبط با نیازهای حیوانات خانگی و نیز اتحادیه مرکزی باغ‌وحش‌ها که آوریل امسال منتشر شد، حاکی از این بود که درآمدهای این رشته‌ها با افزایشی ۱۰ درصدی به حدود ۶ میلیارد یورو رسیده است.

اخیراً اتحادیه حفاظت از حیوانات نیز در گزارشی از فشار کم‌سابقه روی مراکز نگهداری حیوانات خانگی در تابستان امسال خبر داده است. شمار قابل توجهی از شهروندان سگ‌های جوان خود را برای نگهداری به این مراکز سپرده‌اند. یک دلیل این اقدام می‌تواند پایان دورکاری به سبب کرونا باشد که شماری از شاغلان را به بازگشت به سر کار سوق داده؛ وضعیتی که امکان نگهداری سگ در خانه را با دشواری روبه‌رو می‌کند.

درخواست منابع طبیعی از قوه قضائیه: جلوی تخلف وزارت نیرو و راه را بگیرید

توقف «پتروشیمی میانکاله» بیانگر مشارکت فعالان در حفاظت از محیط‌زیست

سیدابوالقاسم موسوی؛ مدیرکل دفتر مشارکت مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌زیست با حضور در برنامه "مثبت سلامت" در رابطه با نقش مردم در حفاظت از محیط‌زیست، اظهار کرد: مقام معظم رهبری و رئیس جمهور بارها تأکید داشته‌اند که محیط زیست باید مردمی شود و ما نیز بر اساس این تأکیدات وظیفه داریم تا این امر را محقق کنیم. خوشبختانه نگاه‌ها به بحث مشارکت تغییر کرده و نحوه مراودات دولت مردمی با مردم و فعالان محیط زیست پیشرفت زیادی داشت است.

وی ادامه داد: ما با همکاری مردم وارد کار میدانی شده‌ایم و تشکل‌ها نیز از حالت زینت‌المجالسی خارج شده و پای کار آمده‌اند. مثال عینی این موضوع، پتروشیمی میانکاله بود که در این مورد شخص آقای سلاجقه در کنار فعالین و تشکل‌ها ایستاد و زمانی که این جدیت در سازمان محیط زیست برای توقف این پروژه دیده شد، بقیه مسئولین نیز پای کار آمدند و در نهایت میانکاله از آسیب توسط پتروشیمی نجات پیدا کرد.

مدیرکل دفتر مشارکت مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: از این به بعد نیز رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست به همین شکل است و شدیداً اعتقاد داریم که اگر مردم پای کار حفاظت از محیط زیست بیایند و این همراهی مردم بر اساس نظرات کارشناسی شده و به دور از احساسات باشد، باید با آن‌ها همکاری کنیم. البته باید توجه شود که سازمان مخالف توسعه و بهبود معیشت جوامع محلی نیست و هرجا که آسیب جدی به محیط زیست وارد نشود، ما نیز مخالفتی با توسعه نداریم.

موسوی تصریح کرد: ما باید همه استان‌ها را درگیر مباحث ملی محیط زیست کنیم؛ رویکرد ما این است که بر حسب چالش‌های محیط زیستی هر استان به مردم آموزش بدهیم و تولید محتوا کنیم. به دنبال این هستیم که محتوی‌ها را به گونه‌ای طراحی کنیم که نهایتاً به عنوان یک پایلوت ملی اجرایی شود. به عنوان مثال در حال حاضر آموزش عشایر در آذربایجان شرقی و در استان فارس کار می‌شود، در استان ایلام به آموزش اطفای حریق پرداخته‌ایم و تجربه این آموزش‌ها را به سایر استان‌ها می‌بریم.

وی افزود: ما در کشور تشکل‌های تخصصی زیادی داریم که به طور اختصاصی بر روی موضوعات تنوع زیستی، آب، ارزیابی محیط زیستی و…، کار می‌کنند. این تشکل‌ها کمک زیادی به ما می‌کنند و اهمیت زیادی برای ما دارند. زمانی که گروهی داوطلبانه قصد دارند برای کمک به محیط زیست کار کنند، ما وظیفه داریم بستری را فراهم کنیم که نگه سرمایه‌ای به این عزیزان داشته باشیم.

مدیرکل دفتر مشارکت مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌زیست در خصوص ستاد اربعین سازمان حفاظت محیط‌زیست توضیح داد: یکی از وظایف ما در سازمان این است که مخاطب‌شناسی داشته باشیم و برای هر مخاطب محتوی خاص خود را تولید کنیم. زمانی که دیدیم ۷ میلیون زائر از کشور ما برای زیارت امام حسین (ع) رهسپار می‌شوند، دیدیم که ظرفیت خوبی برای آموزش وجود دارد و ما حتماً باید از این فرصت استفاده کنیم.

موسوی اضافه کرد: در کنار راه‌اندازی ستاد اربعین، پویشی به نام "زائر اربعین، سفیر محیط‌زیست" را راه‌اندازی کردیم، پیام‌های متعدد محیط زیستی را آماده کردیم که در این خصوص قرار است صدا و سیما نیز با ما همکاری کند. به دنبال راه‌اندازی موکب بازیافت هستیم و در تلاش هستیم تا پسماندهای پلاستیک را فشرده کرده و آن‌ها را در پروسه بازیافت، تبدیل به گرانول کنیم. سطل‌های زباله تفکیک پسماند نیز در مسیر تعبیه شده و سال آینده خیلی زودتر به این موضوع ورود می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما باید نقش رسانه در بحث آموزش محیط‌زیست را پررنگ‌تر کنیم که خوشبختانه در این رابطه شورای فرهنگ عمومی کشور سند ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست را تصویب کرد. این سند به بیش از ۲۰ دستگاه از جمله صدا و سیما ابلاغ شد و به زودی کارگروه‌های آن را نیز تشکیل می‌دهیم.

درخواست منابع طبیعی از قوه قضائیه: جلوی تخلف وزارت نیرو و راه را بگیرید

قوانین سخت‌گیرانه نروژ برای «نگهداری از سگ»

کشور "نروژ" قانون ۴۰ بندی بسیار سختگیرانه‌ای برای نگهداری از سگ به تصویب رسانده از جمله اینکه برای کسی که به‌نحوی اجازه اجرای مفاد این قانون و جلوگیری از ضررهای سگش به انسان‌ها و حیوانات را نمی‌دهد، قاضی می‌تواند تا شش ماه حبس درنظر گیرد. بسیاری از کشورهای جهان برای جلوگیری از آسیب سگ به انسان و همچنین برای رعایت شدن حقوق خود حیوان، قوانین نظام‌مندی در خصوص نگهداری از سگ‌ها در خانه و سگ‌گردانی دارند. یکی از این کشورها، کشور نروژ است که مسئله نگهداری از سگ‌ها را در ۴۰ بند قانونمند کرده و قوانین این کشور می‌تواند الگویی برای سایر کشورها باشد.

قانون ۴۰ بندی رفاه حیوانات که در رابطه با حقوق حیوان و چگونگی رسیدگی به آن در نروژ است، تأکید می‌کند که حیوانات جدا از اینکه چه استفاده‌هایی برای انسان دارند، دارای ارزش ذاتی هستند، بنابراین باید با آن‌ها به‌درستی رفتار شده و از هرگونه فشار جسمی و روانی غیرضروری محافظت شوند اما در همان کشور قانون دیگری وجود دارد که از صدماتی که بر اثر ناآگاهی یا تعمد صاحبان سگ‌ها به انسان‌ها، حیوانات و اشیا بروز می‌کند، جلوگیری می‌کند.

طبق قانون آسیب به جان و مال افراد و آسیب به سایر حیوانات منجر به جدا کردن اجباری سگ از صاحبش و یا در مواردی کشتن آن منجر شود. قانون نروژ برای کنترل سگ در اماکن عمومی، در سال ۲۰۰۳ میلادی در ۹ فصل و ۳۳ ماده تصویب شده و اخیراً تغییراتی را نیز داشته است. در ماده سوم از این قانون آمده است "نگهدارنده سگ باید نشان دهد که از صدمه زدن سگ به انسان‌ها، حیوانات، اموال و اشیا جلوگیری می‌کند و باید مطمئن شود که سگ یا سگ‌هایش هیچ ضرر غیرقابل توجیه‌ای به مردم، طبیعت و سایر منافع نخواهد داشت. او باید به‌ویژه از ایجاد ناامنی توسط سگ برای دیگران پیشگیری کند.

همچنین در ماده چهار از این قانون آمده است "سگ‌ها تنها زمانی می‌توانند بدون قلاده رها شوند که: ۱. صاحب سگ در کنار آن مراقبت کامل را انجام دهد، ۲. در حصاری که آن را از محل رفت و آمد عمومی جدا می‌کند، قرار داشته باشد. هرکس که سگ را می‌گرداند باید قادر به کنترل آن باشد و مطمئن شود که سگ به حمله، پریدن و دنبال کردن افرادی که این کارها آزارشان می‌دهد، اقدام نمی‌کند. اگر سگی چنین عادت‌هایی دارد، باید همواره در محل رفت‌وآمد عمومی دارای قلاده باشد. " در همین بند در مورد برخورد سگ‌ها با کودکان، سختگیری بیشتری شده و آمده است که نه تنها باید قلاده داشته باشند بلکه تأکید شده که با مهار به سمت صاحب آن کشیده شده و نگهداشته شوند تا کودک دور شود، زیرا ممکن است کودکان یا والدینشان به اشتباه برای بازی به سگ نزدیک شوند.

در ماده (۵)، (۶) و (۷) علاوه بر آنچه گفته شد، سختگیری‌های بیشتری برای نگهداری از سگ و مراقبت شدید از آن برای پیشگیری از آزار رساندن به دیگران، اشیا و حیوانات، به‌ویژه در ورودی ساختمان‌ها، اماکن مسکونی، مراکز خرید، پارک‌ها، آرامستان‌ها، نزدیک مدارس و مهدکودک‌ها، ورزشگاه‌ها، مسیرهای پیاده‌روی و اسکی، محل عبور یا نگهداری از حیوانات اهلی، اعمال شده است. در این قانون، طبق ماده (۲۸) برای صاحب سگی که از مواد قانونی مذکور تخطی کند، تا ۶ ماه زندان در نظر گرفته شده است، علاوه بر همه جریمه‌هایی که برای حبس و انتقال سگ به پلیس پرداخت کرده و یا هزینه‌هایی که بابت صدمه سگ به افراد، حیوانات، اموال و اشیا می‌پردازد و تأکید شده است که مهم نیست اتفاقی که افتاده "عمداً یا بر اثر بی‌توجهی" بوده باشد.

همچنین برای کسی که به‌نحوی اجازه اجرای مفاد این قانون و جلوگیری از ضررهای سگش به انسان‌ها و حیوانات را نمی‌دهد، قاضی می‌تواند تا ۶ ماه حبس در نظر گیرد. در ماده (۱۳) اضافه شده که پادشاه نروژ می‌تواند قوانینی وضع کند تا اطلاعات همه سگ‌ها توسط صاحبانشان در یکی از سازمان‌های دولتی یا خصوصی، ثبت شود. صاحب سگ باید هزینه‌هایی را برای ارائه این خدمات پرداخت کند و پلیس نیز به این اطلاعات دسترسی داشته باشد.

ماده (۱۴) این قانون به برخورد دیگران با سگی اختصاص یافته که از موارد بالا تخطی کرده است؛ در این بند تأکید شده اگر کسی علیه یک سگ اقدام کند و این کار برای جلوگیری از شکار غیرقانونی از سوی سگ یا حمله آن به انسان‌ها و حیوانات باشد، این کار قانونی است، اگرچه نباید صدمه او به سگ فراتر از آنچه برای جلوگیری از صدمه سگ نیاز است، باشد. در ادامه آمده است: اگر سگی مستقیماً در حال ایجاد جراحت جدی به یک انسان باشد و همچنان خطر جدی داشته باشد، هر کسی می‌تواند آن را بکشد.

این قانون حتی در مورد ایجاد "صدمه جدی" از سوی سگ به گوزن، آهو و حیوان خانگی نیز جاری است، مگر اینکه حیوانی که سگ به آن حمله کرده است، به‌صورت غیرقانونی وارد ملکی شده باشد و سگ به عنوان نگهبان آن ملک باشد. در ماده (۱۷) به پلیس اجازه داده تا در هر شهری که صلاح می‌داند، قوانین سختگیرانه‌تری برای نگهداری و گرداندن سگ‌ها وضع کند. این قوانین اضافه، می‌تواند شامل این باشد که در چه مکانی و در چه زمانی و چه تعدادی از سگ‌ها را می‌توان نگاه داشت و یا گرداند یا حتی سگ متخطی را در صورت احساس ضرورت، بکشد.

پلیس همچنین طبق ماده (۱۸) حق دارد اگر در کمتر از سه سال، دو بار مجبور شود به یک صاحب سگ به‌خاطر تخطی‌اش از این قوانین اخطار دهد، دستور جابه‌جایی همه سگ‌های وی را بدهد حتی اگر اخطار اول و دوم مربوط به دو سگ متفاوت از او باشد. در این قانون طبق ماده (۱۹) به پادشاه اجازه داده شده نگهداری و پرورش برخی از نژادهای سگ‌ها را به دلیل اخلاقیات درنده و خطرناک آن‌ها ممنوع یا محدود کند و طبق ماده (۲۲) به پلیس اجازه داده شده که در ۹ مورد، صاحب سگ را از داشتن سگ محروم کند.

از جمله این ۹ مورد، کسی است که سگش به دلیل تخطی از موارد پیش‌گفته، کشته یا از او گرفته شده یا به انسانی حمله کرده باشد یا اصلاً بدون مجوز مربوطه برای حمله به انسان‌ها پرورش یافته بوده یا سگش را برای نمایش یا خوش‌گذرانی به جدال با سگی دیگر واداشته باشد. در چنین حالتی فردی که از داشتن سگ محروم شده، نمی‌تواند حتی به‌صورت مشترک با دیگری صاحب یک سگ باشد یا سگی داشته باشد و آن را به نام فرد دیگری ثبت کرده باشد. پلیس تا سه سال حق ندارد این محرومیت را لغو کند و پس از آن نیز تنها در صورتی که دلایل موجه وجود داشته باشد، امکان لغو آن وجود دارد.

چرا باید ستاد اربعین در سازمان حفاظت محیط‌زیست تشکیل می‌شد!؟

هفته گذشته در پایگاه خبری سازمان حفاظت محیط زیست خبری از برپایی ستاد اربعین در سازمان و انتخاب نورالله مرادی، سخنگوی سازمان به عنوان رئیس ستاد اربعین سازمان محیط زیست منتشر شد. انتشار این خبر با حواشی و انتقادات زیادی توسط کاربران فضای مجازی همراه شد و برخی کاربران اعتقاد داشتند که برپا شدن ستاد اربعین در سازمان حفاظت محیط‌زیست جنبه نمایشی دارد و در مقابل مسئولیت‌های مهم‌تر سازمان این کار بی‌اهمیت است. انتقادها در حالی مطرح می‌شود که اگر کمی در این مسئله تأمل کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که تشکیل ستاد اربعین در سازمان حفاظت محیط‌زیست، امر مهمی است که حتی باید پیش از این اتفاق می‌افتاد. بر اساس آمار هر ساله حدود ۵ میلیون نفر از شهروندان ایرانی برای زیارت حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) در مسیر پیاده‌روی اربعین رهسپار کشور عراق می‌شوند.

این حجم عظیم از جابه‌جایی‌ها باعث تولید حجم زیادی از پسماند و به‌ویژه پسماندهای پلاستیکی می‌شود که اگر این مقدار پسماند به درستی مدیریت نشود، می‌تواند به شدت مخرب باشد. بر اساس آمارهای سازمان حفاظت محیط‌زیست، پسماند و شیرابه سالانه ۴۸۰ هزار میلیارد تومان به کشور آسیب می‌زند که این حجم عظیم از جابه‌جایی‌ها و پسماند تولیدی ناشی از آن می‌تواند این رقم را افزایش دهد. به گفته علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، قرار است که سازمان بسیاری از موارد مربوط به محیط‌زیست و پسماند را به زائران آموزش دهد. همچنین در اولین اقدام ۱۰ دستگاه جمع‌آوری پسماند در مسیر پیاده‌روی اربعین چه در داخل و چه در خارج کشور تعبیه شده است و شهرداری‌ها نیز مکلف شده‌اند تا در این موضوع با سازمان همکاری کنند.

همچنین سلاجقه، برپایی ستاد اربعین در سازمان حفاظت محیط‌زیست را به فال‌نیک گرفته و بیان کرده است که عضویت در ستاد اربعین می‌تواند این امکان را فراهم کند که سازمان در ستاد سفرهای نوروزی و سایر مراسمات از این دست نیز عضویت داشته باشد و از این طریق تولید پسماندها را به حداقل برساند. با توجه به اینکه آموزش محیط زیست در کشور ما مغفول مانده و کمترین توجه به این مقوله مهم شده است، هر اجتماعی می‌تواند زمینه‌ای برای آموزش اصول حفاظت از محیط زیست باشد که پیاده‌روی اربعین حسینی نیز یکی از همین تجمعات است که استفاده از ظرفیت‌های آن می‌تواند گام مهمی برای آموزش حفاظت از محیط‌زیست باشد.

برای مهار سیل در کشور باید به سمت «پخش سیلاب» برویم

لادن رضی‌کردمحله مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار کرد: اصل مهمی که در مهار سیل وجود دارد، موضوع پخش سیلاب است و ما باید به سمت پخش سیلاب برویم؛ منطقه‌ای به نام " گربایگان فسا" در استان فارس وجود دارد که در این منطقه به دلیل تخریب سیل همه روستاها خالی از سکنه شده بود اما زمانی که پخش سیلاب در این منطقه انجام شد، گربایگان فسا به یک منطقه با پوشش جنگلی و نیمه جنگلی تبدیل شد؛ در نتیجه این اتفاق، مهاجرت معکوس صورت گرفت و مردم مجدداً به این منطقه برگشتند.

وی با بیان اینکه پخش سیلاب یک برنامه ۱۰ ساله است، افزود: در این منطقه در دهه ۷۰ سیل اتفاق افتاد، در دهه ۸۰ پخش سیلاب صورت گرفت و ۱۰ سال بعد از شروع طرح پخش سیلاب، شرایط منطقه مساعد شد و مردم به منطقه بازگشتند. زمانی که ما موضوع پخش سیلاب را مطرح می‌کنیم، وزارت نیرو بیان می‌کند که به تازگی مطالعات مربوط به این موضوع را شروع کرده در حالی که این موضوع باید از اصلی‌ترین راهکارهای ما در هنگام وقوع سیلاب باشد.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی تصریح کرد: زمانی که سیلاب در ارتفاعات شیب‌دار جاری می‌شود، درخت جلوی سرعت سیل را می‌گیرد، آب در اطراف درخت می‌ماند و به داخل خاک نفوذ می‌کند اما زمانی که ما درختان را قطع می‌کنیم، سیلابی که با سرعت جاری شده است، در شیب‌ها سرعت بیشتری می‌گیرد، خاک‌های حاصل‌خیز جنگلی را در خود مخلوط می‌کند و به سمت پایین سرازیر می‌شود.

رضی‌کردمحله ادامه داد: حال اگر همین سیلاب به پشت سد بروز، باعث رسوب‌گذاری می‌شود در نتیجه در مهار سیلاب سدسازی نیز به اندازه پخش سیلاب جوابگو نیست. اگر پخش سیلاب به درستی در کشور ما انجام شود، هم فرونشست کاهش پیدا می‌کند، هم سفرهای آب زیرزمینی پر می‌شوند و هم اینکه خسارات سیلاب به حداقل می‌رسد. در واقع با اجرایی شدن این کار ما یک تهدید بزرگ را به فرصت تبدیل می‌کنیم.

وی تأکید کرد: باید در سیاست‌گذاری‌های کلان آبی و اختصاص بودجه به طرح‌های مختلفی که برای مدیریت منابع آب کشور می‌شود، صرفه نظر شود. طرح‌های عمرانی مانند سدسازی‌ها باید انجام شوند اما این طرح‌ها نباید جای آبخیزداری، آبخوان‌داری را بگیرد. باید مدیریت درست منابع آبی حاصل از بارش نزولات آسمانی و استفاده از آب‌های نامتعارف در دستور کار قرار بگیرد تا از این طریق بتوان با بحران جهانی تغییر اقلیم که نقش اصلی را در کاهش میانگین بارش در کشور ما دارد، مقابله کرد.

درخواست-منابع-طبیعی-از-قوه-قضائیه-جلوی-تخلف-وزارت-نیرو-و-راه